awsq5@
يمثل 26 متهماً في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة صباح الغد، التي تبدأ محاكمتهم بعد أن أعادت محكمة الاستئناف القضية للمحكمة الجزائية إثر نقض حكم البراءة للمرة الثالثة ورفضها تدوين أية ملاحظات على الحكم لاستيفائها من ناظر القضية لعدم قناعتها بالحكم كليا.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن توجيهاً عدلياً صدر بإسناد القضية التي تجاوزت إجراءات التحقيق فيها والمحاكمات أكثر من خمسة أعوام إلى لجنة قضائية جديدة لا يشترك فيها أي قضاة سابقين ممن حكموا بالبراءة.
يذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن نقضت حكم المحاكم الابتدائية في قضية صكوك الباحة ثلاث مرات، آخرها الشهر الماضي، إذ تم صرف النظر عن القضية في المرة الأولى من المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لعدم الاختصاص.
فيما تولت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة محاكمتهم مرتين، وحكمت بتبرئتهم، وتم نقض حكمي البراءة.
وأطاحت قضية «صكوك الباحة» بمسؤولين، وطال التحقيق فيها أكثر من 100 متهم ومشتبه به، بينهم قاض وكاتب عدل ورجال أعمال وكتاب ضبط محكمة وسماسرة عقار متهمون بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية، واستغلال السلطة، فيما قدمت هيئة الرقابة والتحقيق أكثر من 130 دليلاً لإدانتهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية في منطقة الباحة قضية اتهام 47 مواطناً بتهم غسل أموال في صكوك الباحة، وخصصت المحكمة ثلاثة قضاة لمحاكمة المتهمين المتورطين بتدوير أكثر من 130 مليون ریال في بيع وشراء وهمي لعقارات بهدف تحصيل تعويضات مليونية، ومن بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهود ومزكون وسماسرة عقار.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن المحكمة حددت 18 شهرا لنظر القضية، التي بدأت أولى محاكماتها منذ شهرين، وتم تصنيفها «جنائية مشتركة»، شأنها شأن قضايا القصاص والإفساد العام، ينظرها ثلاثة قضاة بمعدل جلسة واحدة كل شهرين، وبدأت محاكمة كل خمسة متهمين في جلسة على حدة.
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية، وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام ضد المتهمين، وتصل عقوبة كل من يدان بجريمة غسل الأموال إلى السجن خمسة أعوام في الحد الأدنى ولا تزيد على 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
يمثل 26 متهماً في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة صباح الغد، التي تبدأ محاكمتهم بعد أن أعادت محكمة الاستئناف القضية للمحكمة الجزائية إثر نقض حكم البراءة للمرة الثالثة ورفضها تدوين أية ملاحظات على الحكم لاستيفائها من ناظر القضية لعدم قناعتها بالحكم كليا.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن توجيهاً عدلياً صدر بإسناد القضية التي تجاوزت إجراءات التحقيق فيها والمحاكمات أكثر من خمسة أعوام إلى لجنة قضائية جديدة لا يشترك فيها أي قضاة سابقين ممن حكموا بالبراءة.
يذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن نقضت حكم المحاكم الابتدائية في قضية صكوك الباحة ثلاث مرات، آخرها الشهر الماضي، إذ تم صرف النظر عن القضية في المرة الأولى من المحكمة الإدارية في مكة المكرمة لعدم الاختصاص.
فيما تولت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة محاكمتهم مرتين، وحكمت بتبرئتهم، وتم نقض حكمي البراءة.
وأطاحت قضية «صكوك الباحة» بمسؤولين، وطال التحقيق فيها أكثر من 100 متهم ومشتبه به، بينهم قاض وكاتب عدل ورجال أعمال وكتاب ضبط محكمة وسماسرة عقار متهمون بالرشوة، والتزوير في مستندات رسمية، واستغلال السلطة، فيما قدمت هيئة الرقابة والتحقيق أكثر من 130 دليلاً لإدانتهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية في منطقة الباحة قضية اتهام 47 مواطناً بتهم غسل أموال في صكوك الباحة، وخصصت المحكمة ثلاثة قضاة لمحاكمة المتهمين المتورطين بتدوير أكثر من 130 مليون ریال في بيع وشراء وهمي لعقارات بهدف تحصيل تعويضات مليونية، ومن بين المتهمين وكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهود ومزكون وسماسرة عقار.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن المحكمة حددت 18 شهرا لنظر القضية، التي بدأت أولى محاكماتها منذ شهرين، وتم تصنيفها «جنائية مشتركة»، شأنها شأن قضايا القصاص والإفساد العام، ينظرها ثلاثة قضاة بمعدل جلسة واحدة كل شهرين، وبدأت محاكمة كل خمسة متهمين في جلسة على حدة.
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية استكملت التحقيق في كامل ملف القضية، وأعدت اللوائح الخاصة بالاتهام ضد المتهمين، وتصل عقوبة كل من يدان بجريمة غسل الأموال إلى السجن خمسة أعوام في الحد الأدنى ولا تزيد على 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.